أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، حكما قضائيا يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والقاضي برفض تسجيل النقيب السابق محمد صباري ضمن لائحة المحامين المؤهلين للترشح لمنصب نقيب الهيئة، برسم الولاية الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2029.
وجاء هذا القرار على خلفية الطعن القضائي الذي تقدم به الأستاذ محمد صباري، اعتراضا على القرار الضمني القاضي برفض إدراج اسمه ضمن قائمة المحامين المستوفين لشروط الترشح لمنصب النقيب، في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
ومن المرتقب أن يثير هذا المستجد القضائي اهتمام الأوساط المهنية بهيئة المحامين بمراكش، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لاختيار النقيب الذي سيتولى تدبير شؤون الهيئة خلال الولاية المقبلة.