حسم عبداللطيف وهبي وزيرالعدل في مآل الوعاء العقاري لسجن “بولمهارز” التاريخي بمراكش، وذلك بتخصيصه لإقامة مجمع قضائي جديد.
جاء ذلك ، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027 بمجلس النواب،المنعقدة يوم الاربعاء الماضي بمقر الغرفةالاولى للبرلمان.
وأوضح الوزير أن العقار سيشهد تشييد بنايتين جديدتين تابعتين لقطاع العدل، تضم الأولى محكمة ابتدائية فيما تخصص الثانية لمحكمة الاستئناف، واضحا حدا بذلك لسنوات من الترقب حول المصير النهائي لهذا العقار عقب إغلاق السجن رسمياً سنة 2016 ونقل نزلاء المؤسسة إلى سجن “الأوداية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشغال من المرتقب أن تنطلق رسمياً بداية شهر يناير المقبل، بعد التوصل إلى توافق نهائي بين وزارة العدل وولاية جهة مراكش-أسفي،