الى ساعات متاخرة من ليلة امس الاربعاءخضع “منير ليموري”، رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة طنجة، لجلسة استنطاق تفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، بخصوص ما بات يعرف ب”قضية الصاك”.
وهمت جلسة الاستنطاق التفصيلي تفاصيل دقيقة بخصوص المعطيات المرتبطة بملف أوراق التصويت التي هزت الانتخابات التشريعية الأخيرة “سبتمبر 2026″، وشبهة التلاعب فيها، وظروف وقوعها والأشخاص المتورطين فيها.
ويرتقب أن يمثل المعني بالأمر، مجددا أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستماع إليه ومواصلة التحقيق التفصيلي بشأن التهم الموجهة إليه.
ويتابع “ليموري” رفقة سبعة أشخاص آخرين، بعد إحالتهم من طرف مصالح الشرطة القضائية، بتهم تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائج التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن الإرشاء من خلال تقديم عرض أو وعد أو هبة