رفض نقابي لقانون الحكومة المتعلق بتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع
أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن رفضها لمقتضيات قانونية جاءت بها الحكومة من أجل تنظيم قطاع النقل.
تنسيقية النقابات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، وهي الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضت مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها، كما نبهت إلى أن مشروع المرسوم هذا في صيغته الحالية، “لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء الكي تثقل كاهل المهنيين”.
وقالت النقابات محذرة، إن إقرار هذا المرسوم سيتسبب في “دخول العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها”.
وتشبثت النقابات الأربع بضرورة إخلاء ذمة المهنيين من أي مسؤولية قد تترتب عن ملء بيان الشحن للشاحن، كما طالبت بالإسراع في تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طن، وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع.