صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء.
مشروع القانون، حظي بموافقة 31 مستشارا برلمانيا وامتناع 5 مستشارين برلمانيين عن التصويت، يضمن مشروع القانون، ، حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع.
يذكر انه قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في وقت سابق تقريراً مفصلاً عن أنشطتها ، مسلطة الضوء على تحديات تحسين ظروف الإيواء وتأمين المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجيتها المستهدفة للعام 2026.
وفي تفاصيل التقرير، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، بما في ذلك افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وتجديد القائمة منها، إضافة إلى تحسين البنية التحتية والتجهيزات، الأمر الذي ساهم في تخفيف الاكتظاظ الذي ظل يشكل تحدياً كبيراً للمندوبية.
وأوضح التامك أن عدد السجناء تجاوز لأول مرة حاجز الـ 100,000 سجين خلال شهر غشت، مما يدق ناقوس الخطر بخصوص الحاجة الماسة لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لهذه المشكلة المتفاقمة.