أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تم تقديمه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء، “وثيقة مهمة جدا تحتاج من الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مختلف مضامينها”.
وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال حول تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، خلال لقاء صحفي عقب هذا الاجتماع، إن “مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يضم حوالي 500 فصل، ومن الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر بشأن مختلف مضامينه”.
وأضاف أن بعض القضايا من هذه الوثيقة المهمة، التي ساهمت مختلف القطاعات الوزارية في إنتاجها، “تحتاج إلى تدقيق وإلى تعميق”.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت اليوم مشروع قانون المسطرة الجنائية وستتم المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
غير أن مصدرا مطلعا قال إن سبب التأجيل هو الخلافات الموجودة بين عدد من الوزراء بخصوص بعض بنود القانون الجديد وخصوصا منها تلك المتعلقة بمحاكمة الشخصيات التي تحتل مناصب سامية كالوزراء ورئيسي مجلس البرلمان وغيرهم.