أحالت وزارة الداخلية، 30 ملفا تتعلق بخروقات شتى، على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين “كبار” أمام المحاكم الإدارية.
ووفق ما تخوله المادة 64 من قبل الولاة والعمال، أحالت الوزارة لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وستتم إدانة الكثير من رؤساء الجماعات، وضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من كبار المنتخبين.
فبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط ومراكش وفاس والبيضاء، بجناية تبديد أموال عامة وخاصة ووجود خروقات في تدبير صفقات، فإن زلزالا يرتقب أن يضرب جماعات جديدة، رصدت فيها خروقات لا تقبل التأجيل.