خرجت حكومة أخنوش بمرسوم جديد، لمعالجة أزمة اضرابات الصحة، بالاعلان عن زيادة في أجور الممرضين و مهنيي الصحة، فيما نبه نقابيو الصحة الى كون المطالب اغلبها في تعديل النظام الاساسي و الاستجابة لمطالب و تعديلات الهيئات المهنية الصحية، قبل ان يعلن مجلس الحكومة، على المصادقة على مشروعي مرسومين في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، وفي شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تأتي في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، وأضاف أن صرف هذه الزيادة سيتم على قسطين متساويين، يهم الأول زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ ويهم الثاني زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الصحة سيعقد اجتماعا في القريب العاجل مع النقابات لمناقشة مختلف القضايا، وجاء تأكيد بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، في سياق الاحتجاجات والإضرابات التي تخوضها النقابات الصحية احتجاجا على التجاهل الحكومي لمطالبها، والتي كان آخرها المسيرة الوطنية التي تم فضها بالقوة أمس الأربعاء.
وتوقف الوزير على ما تحقق في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، والذي أسفر عن زيادة عامة في الأجور، لافتا إلى استفادة مهنيي الصحة من هذه الزيادة، وفي هذا الإطار تمت المصادقة اليوم على مرسومين للزيادة في أجور الممرضين.
وأضاف الوزير أن ملامح إصلاح قطاع الصحة تنبني على أربع ركائز، هي الحكامة، ثم الموارد البشرية التي هي جزء أساسي في الإصلاح، حيث تم إقرار زيادة في أجور الأطباء واليوم إقرار مرسومين للزيادة في أجور الممرضين، وثالث ركيزة للإصلاح هي العرض الصحي حيث جرى إصلاح 1400 مستوصف ومستشفى للقرب، ثم الرقمنة لتسهيل أخذ المواعيد والولوج للاستشفاء.