كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعات إيجابية بخصوص المغرب فيما يتعلق بانخفاض معدل التضخم خلال السنوات القادمة، حيث تشير توقعاته إلى انحسار ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2029، وفقا لما جاء في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي.
وبحسب بيانات البنك الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المغرب إلى 2.2% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 6.1% في نهاية عام 2023. وتستمر التوقعات الإيجابية على المدى المتوسط، حيثُ من المنتظر أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 2.5% في نهاية عام 2025.
وتُشير توقعات صندوق النقد إلى استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل، حيثُ من المرجح أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.0% بحلول عام 2029.
وتعزى هذه التوقعات المُتفائلة إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، وانحسار ضغوط التضخم على السلع الأساسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المغربية لتعزيز الاستقرار المالي وكفاءة السوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب إلى مسار نمو أكثر استقرارا خلال السنوات القادمة. حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3.1 بالمائة عام 2024، و3.3 بالمائة في عام 2025، مع استمرار النمو بمعدل 3.4 بالمائة تقريبا حتى عام 2029.
ويُشير استقرار النمو إلى نمو اقتصادي منتظم ومتوقع دون تقلبات حادة أو تغيرات مفاجئة. ويتميز هذا النوع من النمو بمسار ثابت نسبيًا على مدار فترات زمنية معقولة، مما يجعله أكثر قابلية للتنبؤ ومُستدامًا على المدى الطويل.
وكشفت توقعات صندوق النقد الدولي عن اتساع عجز الحساب الجاري في المغرب خلال السنوات القادمة، حيث تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في العجز عام 2024 ليصل إلى سالب 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه تراجع طفيف آخر عام 2025 ليصل إلى سالب 2.9%.
وطبقا للتوقعات، سيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3.2٪ خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي سجلها في عام 2023. ومن المتوقع بشكل عام أن ينخفض التضخم الأساسي بشكل أكثر تدريجية.
وأظهر الاقتصاد العالمي قدرة تحمل مفاجئة، على الرغم من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لاستعادة استقرار الأسعار.
ــ وكالات