وصف حزب العدالة والتنمية، المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية بالخطيرة والتراجعية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، في ندوة صحفية، إن القانون تراجعي، ويتنافى مع دستور المملكة، لاسيما في القضايا المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
ورفض الحزب تبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي بالمغرب.