واردات المغرب تقارب 208 مليارات درهم في 2023 تقرير: 63,2% من المبادلات التجارية للمغرب مع أوروبا
كشف مكتب الصرف بأن أوروبا تظل الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بحصة بلغت نسبتها 63,2 في المائة من إجمالي المعاملات التجارية خلال سنة 2023، مقابل 58,8 في المائة في 2022.
وأبرز المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب برسم سنة 2023، أنه تم القيام بـ86,5 في المائة من هذه المبادلات مع بلدان الاتحاد الأوروبي، موضحا أن قيمة المبادلات التجارية مع أوروبا بلغت 724,8 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 685,8 مليار درهم في 2022، أي بزيادة نسبتها 5,7 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أنه بحسب البلدان، تم إجراء هذه المبادلات، أساسا، مع إسبانيا بنسبة 28,9 في المائة، وفرنسا (22,5 في المائة)، وإيطاليا (7,8 في المائة)، وألمانيا (7,4 في المائة)، وتركيا (6,7 في المائة).
من جهة أخرى، سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع آسيا انخفاضا بلغت نسبته 15,8 في المئة في سنة 2023. كما انتقلت حصتها من إجمالي المبادلات من 22,1 في المائة في سنة 2022 إلى 18,9 في المائة في 2023.
ويعزى هذا الوضع، وفقا لمكتب الصرف، بالأساس، إلى تراجع المبادلات التجارية مع المملكة العربية السعودية (ناقص 49,1 في المائة) ومع الهند (ناقص 33,7 في المائة).
وبحسب المصدر ذاته، ما تزال الصين، من جهتها، في مقدمة الشركاء الآسيويين للمغرب مع حصة قدرها 36,7 في المائة في سنة 2023، بارتفاع نسبته زائد 30 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية مع الصين تواصل نموها للسنة الثانية عشرة على التوالي، مسجلة زيادة بنسبة 2,8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.
وفي المقابل، انخفضت المبادلات التجارية مع القارة الأمريكية بنسبة 6,7 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض المبادلات مع الأرجنتين (ناقص 45,7 في المائة) ومع ترينيداد وتوباغو (ناقص 57,6 في المائة).
كما تراجعت المبادلات التجارية مع إفريقيا في سنة 2023، منتقلة من 64,4 مليار درهم إلى 52,7 مليار درهم. وتظل مصر الشريك الإفريقي الرئيسي للعام الخامس على التوالي، متبوعة في سنة 2023 بجيبوتي، التي احتلت المرتبة الثالثة من بين شركاء المغرب قبل عام.
أما المبادلات التجارية مع أوقيانوسيا، فما تزال محدودة وتمثل 0,3 في المائة من المبادلات. وقد سجلت زيادة ب 564 مليون درهم، والتي نجمت عن ارتفاع المبادلات التجارية مع أستراليا بقيمة 962 مليون درهم، والتي قابلها انخفاض المبادلات مع نيوزيلندا بقيمة 426 مليون درهم.
و أفاد مكتب الصرف بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر سجلت استقرارا خلال سنة 2023، حيث بلغت قيمتها 207,9 مليار درهم.
وأبرز المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي يظل الاتفاق الرئيسي بحصة 67,1 في المئة من واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، موضحا أن الواردات في إطار هذا الاتفاق سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المئة في سنة 2023 إلى 139,6 مليار درهم.
وساهمت عدة بلدان في هذا النمو، من بينها رومانيا (زائد 879 مليون درهم) وبولونيا (زائد 763 مليون درهم) وألمانيا (زائد 737 مليون درهم). غير أن الواردات من إسبانيا وفرنسا تراجعت بواقع 1,3 مليار درهم و2,1 مليار درهم على التوالي.
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات المستفيدة من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية 31,2 مليار درهم في سنة 2023، بانخفاض بنسبة 1,2 في المئة مقارنة بسنة 2022، في حين تراجعت الواردات في إطار الاتفاق مع تركيا بنسبة 8,2 في المئة إلى 24,9 مليار درهم في سنة 2023.
أما الواردات في إطار اتفاقية أكادير، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 14,4 في المئة في سنة 2023. وزادت الواردات من مصر والأردن بقيمة 1,3 مليار درهم و146 مليون درهم على التوالي، في حين انخفضت الواردات من تونس بنسبة 16,9 في المئة. وفي ما يتعلق بالواردات في إطار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13,9 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من النرويج (زائد 327 مليون درهم).