تتجه للمديرية العامة للضرائب الى تعقب المضاربين في التجزئات السكنية، على اثر تنامي حالات التهرب الضريبي من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية في مجموعة من المشاريع العقارية، خصوصا التجزئات والتعاونيات السكنية المنتشرة في محيط مدن كبرى، حيث رصد مراقبي الضرائب تفاوتات في أسعار اقتناء بقع أرضية بتجزئات وتعاونيات سكنية خلال فترة زمنية قصيرة من طرح عقارات للبيع.
و تعمل مصالح المراقبة الجبائية، على مستوى مصالح الإشهاد على الإمضاء بمقاطعات وجماعات ترابية؛ ما مكنها من تحديد هوية مضاربين حصلوا أرباح عقارية مهمة خارج مظلة التضريب، موضحة أن تنامي عمليات المضاربة العقارية والتهرب الضريبي عن طريق سندات الحجز في ندرة البقع الأرضية، حيث تفاجأ الباحثون عن عقارات للسكن والاستثمار من نفاد معروضات البقع في تجزئات وتعاونيات سكنية حديثة التأسيس، مشددة على أن التأثير امتد إلى أسعار المتر المربع بهذه البقع الأرضية، حيث تضاعف من 4 آلاف درهم إلى 8 آلاف درهم.
وحول فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الواردة في المدونة العامة للضرائب، يتم احتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط استنادا إلى سعر مرجعي للمتر المربع يعتمد على موقع العقار وطبيعته، حيث يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة؛ فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.
وكالن مجلس المنافسة، ارجع ضعف مردودية الاستثمارات في المغرب مقارنة بالدول الصاعدة إلى سببين رئيسين، يتعلق الأول بالمضاربة في العقار، والثاني بهيمنة الاستثمارات العمومية في حجم الاستثمار الإجمالي والتي تعززت أكثر خلال سنة 2021.
الحصول على وعاء عقاري، حسب التقرير الصادر اليوم الخميس عن مجلس المنافسة، يشكل أحد المعيقات الرئيسية التي تحول دون تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، بسبب ندرة الوعاء العقاري الصناعي الملائم.