تعيش مصطافات عمالة المضيق الفنيدق،على ايقاع فوضى عارمة،من خلال استحواذ احدى الجمعيات المحلية، على رخص من جماعة المضيق تسمح لها بجمع مبالغ مالية تصل إلى 70 درهماً لكل مصطاف يرغب في استخدام كراسي وطاولات ومظلات على الشواطئ.
وقد أثارت هذه الوضعية تساؤلات حول قانونية هذه العملية،في غياب أي استفادة مالية واضحة للمجلس وقد ندد العديد من مكونات المجتمع المدني لعض الفعاليات الحقوقية التي تواصلت مع مجلة نادي الصحافة عن استغرابها من منح هذه الجمعيات حق استغلال الشاطئ تجارياً دون أن تستفيد الجماعة من العائدات. ووفقاً لتصريحات مسؤول جمعوي، فإن هذه الأموال تُقتسم بين أفراد محددين ولا تصل للجماعة.