حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة مسؤولية الوضعية التي يعاني منها أكثر من 25,000 طالب وطالبة في كليات الطب والصيدلة، معتبرة أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمات والاحتجاجات، وتلزمها التعامل مع هذه الأمور بالحوار وتحمل المسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة.
و طالبت الأمانة العامة للحزب في بيان بضرورة حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. كما دعت إلى وقف جميع العقوبات التأديبية المفروضة على الطلبة، وعدم تطبيق قرار تمديد الدراسة إلى ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يشمل هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة وفقاً للنظام الوزاري السابق. وشددت على أهمية التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الكليات والطلبة حول جدول زمني مناسب لإجراء الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ السنة الدراسية.
ومن جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لطلبة الطب والصيدلة إلى قبول هذا الحل والعودة إلى استئناف الدراسة والامتحانات، من أجل إنهاء الأزمة وتجنب آثارها الاجتماعية الخطيرة وما قد ينتج عنها من تداعيات سلبية على النظامين الصحي والجامعي.
وفي سياق آخر، حثت الأمانة العامة جميع المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، على المشاركة الإيجابية في هذه العملية. وأشارت إلى أن هذه المعلومات تساهم بشكل كبير في تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج العامة، وتصحيح بعض الأخطاء التي صاحبت عملية الاستهداف في إطار تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية.
و نبه الطلبة انه على بعد أسبوعين عن موعد انطلاق الموسم الجامعي الجديد 2024-2025، ما زالت الأزمة قائمة بين طلبة الطب والصيدلة من جهة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جهة ثانية.
واكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب، عدم وجود أي تواصل بينهم وبين الوزارة المعنية خلال الظرفية الراهنة، واستبعدت قدرة كليات الطب والصيدلة المغربية على تدريس وتكوين دفعتين معاً في الموسم نفسه، نظرا لعدة إكراهات، منها الطاقات الاستيعابية لفضاءات الدراسة ومستشفيات إجراء التداريب، ما يستبعد فرضية «رسوب» الطلبة الذين قاطعوا الامتحانات خلال الموسم الماضي.
واكد أن «الطلبة متشبثون بمطالبهم. وفي حال إعلان سنة بيضاء، هناك احتمال كبير أن يستمروا في الاحتجاج خلال الدخول الجامعي المقبل، و «قبول المطلب الرئيسي للطلبة المتمثل في إعفاء الدفعات الخمس الحالية من قرار تقليص سنوات الدراسة و الاكتفاء بتطبيقه بداية من العام المقبل بعد هيكلة النظام الجديد 4+2، إضافة إلى إلغاء التوقيفات في حق ممثلي الطلبة وإلغاء نقطة الصفر وضمان اجتياز الامتحانات بكلا الدورتين العادية والاستدراكية في كلا الفصلين إلى جانب التوقيع على محضر اتفاق يتضمن جميع مطالبهم».