جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التعبير عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025. وبهذا الشأن أكد على ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم. كما يُطالبُ الحزبُ الحكومةَ بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
وأثار حزبُ التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية. ومن مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول. بهذا الصدد، يُطالبُ الحزبُ الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
وتدارس المكتبُ السياسي، أيضاً، مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة، والذي تظل أبرز سماته استمرار الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يهدد مستقبل الآلاف من أطباء المستقبل، وبما يُـــضِرُّ بمساعي بلادنا لإصلاح منظومة الصحة التي يُعد الأطباء حجر الزاوية فيها.
بهذا الشأن، يوجه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً قوياًّ إلى الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار المنتِج. كما يوجه نداءً قوياًّ إلى طلبة كليات الطب والصيدلة من أجل التحلي بما يقتضيه هذا الوضعُ الدقيق من مرونةٍ وروحٍ إيجابية وبنَّاءة عالية، من أجل المساعدة في استدراكِ وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية المُوشِكة على الضياع.