عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الجمعة 27 شتنبر 2024، اجتماعه الدوري بالرباط لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم مستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب. وقد أثمر الاجتماع عن عدد من الملاحظات والقرارات الهامة التي تلقي الضوء على التحديات الحالية وتقدم مقترحات لحلول مستدامة.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ بشأن الصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، مشيرا إلى أن هذه الصيغ تتسم بعدم العدالة وتهدف إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة. وأضاف الاتحاد أن الوزارة لم تشرك مكونات الجسم الصحفي في الحوار، مكتفية بالتشاور مع جهة واحدة فقط لصياغة مرسوم الدعم. ويعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يسهم في تهميش هذه المقاولات التي تشكل عصبا أساسيا في القطاع الصحفي الوطني.
كما أكد الاتحاد على أهمية تمكين المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقوقها، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي. كما شدد على ضرورة مراجعة الوضعية الضريبية لهذه المقاولات والديون المتراكمة عليها، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الصحافة الوطنية.
وفي خطوة لدعم الصحافة المحلية، دعا الاتحاد إلى تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية، مؤكدا على دورها الهام في تغطية الأخبار المحلية. كما طالب بدعم هذه المقاولات من خلال توفير تكوين مستمر لأطرها وصحافييها حتى تواكب التطور المهني على المستويين الوطني والدولي.
كما جدد الاتحاد رفضه القاطع لأي محاولة لتصنيف المقاولات الصحفية بطريقة تحرم المقاولات الصغرى والمتوسطة من الدعم العمومي. وأكد أن هذه الفئة من المقاولات هي الأكثر استحقاقا للدعم، خاصة وأنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على الموارد المالية مقارنة بالمقاولات الصحفية الكبرى التي تستفيد من الإشهار العمومي.
كما شدد الاتحاد على رفضه أي محاولات للابتزاز أو الممارسات التي تقلل من قيمة الدعم العمومي بوصفه “صدقة” أو “تسول”. وأكد أن الدعم هو حق مشروع لكافة المقاولات الصحفية وليس امتيازا مخصصا للبعض دون الآخرين. وطالب بتوزيع الدعم بإنصاف وشفافية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع.
كما رحب الاتحاد بالنداءات الرامية إلى تعزيز التضامن والوحدة بين الصحافيين، داعيا إلى إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين. وأكد على أهمية تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الفاعلين في مجال الصحافة.
وفي إطار السعي للارتقاء بمستوى الصحافة في بلادنا، طالب الاتحاد بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية. ويهدف هذا المطلب إلى تعزيز الجودة ومحاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور.
كما أكد الاتحاد على التزامه بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها في كافة النقاشات التي تتعلق بمستقبل الصحافة في المغرب. كما شدد على استمراره في الدعوة لإنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة لضمان حياة تقاعد كريمة لهم، وتوفير الحماية الاجتماعية التي يستحقونها، بما يسهم في استقرارهم المهني ومستقبلهم.