كشف تقرير حديث أن نسبة تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب البرلمانيين خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) لم تتجاوز 19٪.
التقرير الذي صدر عن مؤسسة “طفرة” حول النشاط البرلماني في المغرب، أشار إلى أن الحكومة أجابت على 610 فقط من أصل 3202 سؤال قدمها النواب.
وبحسب التقرير، شكلت الأسئلة الشفوية نسبة 53٪ من إجمالي الأسئلة، أي ما يعادل 1702 سؤال.
ورغم محدودية الوقت المخصص لكل فريق بناءً على تمثيليته في المجلس، فإن النواب يفضلون الأسئلة الشفوية على الأسئلة المكتوبة، التي لا تخضع لأي قيود زمنية وتتيح للنواب حرية أكبر في طرح استفساراتهم.
وأظهر التقرير أن نسبة تجاوب الحكومة مع الأسئلة المكتوبة كانت أفضل، حيث بلغت 25٪ مقارنة بـ13٪ فقط للأسئلة الشفوية، وفقاً للبيانات المنشورة حتى 15 مارس 2024.
وبين التقرير أن النواب الجدد الأكثر نشاطاً في طرح الأسئلة، حيث أن النواب المنتخبين حديثاً كانوا أكثر نشاطاً في طرح الأسئلة مقارنة بزملائهم القدامى، حيث قدم النواب الجدد 69٪ من مجموع الأسئلة، بينما طرح النواب المعاد انتخابهم 31٪ منها.
ومع ذلك، حصل النواب الجدد على معدل تجاوب من الحكومة بلغ 18٪ فقط، مقارنة بـ19٪ للنواب القدامى.
وأظهر التقرير تغيراً في نمط الأسئلة المطروحة داخل قبة البرلمان خلال الدورة الأخيرة، حيث تفوقت الأغلبية لأول مرة في عدد الأسئلة على المعارضة، حيث طرحت الأغلبية 1878 سؤالاً مقابل 1324 سؤالاً للمعارضة.
ورغم ذلك، كانت نسبة تجاوب الحكومة مع أسئلة المعارضة أعلى، حيث أجابت على 25٪ من أسئلتهم، مقارنة بـ15٪ فقط من أسئلة الأغلبية.
وأشار التقرير إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل 102 مقعد داخل البرلمان، تصدر عدد الأسئلة المقدمة للحكومة، بمجموع 744 سؤالاً، إلا أن الحكومة أجابت فقط على 12٪ من تلك الأسئلة، ما جعله الأقل تجاوباً بين الفرق النيابية.
في المقابل، قدم فريق الأصالة والمعاصرة 778 سؤالاً، وحصل على معدل تجاوب بلغ 15٪.
أما المعارضة، فتصدر الفريق الاشتراكي عدد الأسئلة بمجموع 444 سؤالاً، قدمت الحكومة إجابات على 77 منها، وجاءت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في المركز الثاني بـ305 أسئلة، وردت الحكومة على 34٪ منها، وهي نسبة الاستجابة الأعلى في صفوف المعارضة.
وخلص التقرير إلى أن النواب بدون فريق، والذين يبلغ عددهم خمسة، قدموا 97 سؤالاً بمعدل 19.4 سؤال لكل نائب، وحصلوا على إجابات لـ35 سؤالاً، وهو ما يمثل معدل تجاوب بلغ 36٪، مما يجعلهم الفئة الأعلى استجابة من قبل الحكومة.