أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن مجلس الحكومة، تابع الخميس، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن وزير العدل أبرز أن هذا الموضوع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأضاف بايتاس، أن هذا الإصلاح يتوخى، بالأساس، تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، مضيفا أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.