أعاد المجلس الأعلى للحسابات توجيه مهام الفرق الجهوية للتفتيش، التابعة للمجلسين الجهويين لجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي، من خلال تعليمات مركزية بالتدقيق في ملفات قروض حصلت عليها جماعات ترابية من صندوق التجهيز الجماعي سابقا، “بنك التنمية الترابية” حاليا، وذلك بعد التوصل بتقارير حول هدر مبالغ مهمة منها في مشاريع متوقفة ومتعثرة، ونفقات غير استثمارية، ما ساهم في تفاقم مديونية جماعات مستفيدة من تمويلات، موضحة أن عمليات التدقيق الجارية سجلت اختلالات خطيرة على مستوى تدبير جماعات صفقات وسندات طلب.
ويتم التركيز على التدقيق في مآل تمويل مشاريع بنيات تحتية همت توسيع طرق وتطوير الإنارة العمومية، وبناء مرافق خدماتية جديدة، بواسطة قروض متحصل عليها من “بنك التنمية الجماعية”، موردة أن الأبحاث الأولية المنجزة خلصت إلى ثغرات عديدة في ملفات طلبات قروض متعلقة بالوضعية المالية والمحاسبية لجماعات مستفيدة، ومشددة على أن فحص بنود الميزانية الخاصة بها كشفت عن تناقضات واضحة، همت ارتفاع النفقات، بما فيها الحاجيات التمويلية، مقابل تراجع خطير في قيمة الموارد، خصوصا ما يتعلق بقيمة المداخيل غير المحصلة، المدرجة في بند “الباقي استخلاصه”.
وكشفت تقارير عن تورط رؤساء جماعات سابقين، وهم نواب حاليون في البرلمان، يمتلكون مقاولات وشركات للأشغال والتجهيز، في استغلال قروض “بنك التنمية الترابية” من أجل صياغة صفقات وسندات طلب، وتحقيق مكاسب مالية خارج القانون.