تستعد أربع من هيئات نقابية ومهنية في مجال الصحافة بالمغرب،لخوض صيغ احتجاجية،وتعبوية ميدانية لمواجهة مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفة إياه بـ”المشروع المشؤوم” و”انتهاك صارخ لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور”، معلنة أنها بصدد تسطير برنامج نضالي احتجاجي سيتم الكشف عنه قريبا، وذلك بشراكة مع باقي مكونات الدينامية الرافضة لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
الهيئات المهنية والنقابية الموقعة على البلاغ وهي كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) – اعتبرت أن مشروع القانون يشكل تهديدا لبنية التنظيم الذاتي للمهنة، من خلال تكريس منطق الإقصاء السياسي والاقتصادي، وفرض تصور أحادي لا يراعي التوازنات المهنية والديمقراطية داخل القطاع.
البلاغ الصادر عقب مشاركة هذه الهيئات يوم الخميس 4 شتنبر الجاري، في جلسات استماع عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في إطار إعداد رأيه الاستشاري حول مشروع القانون المذكور، بعد إحالته من طرف مجلس النواب، اعتبر أن “التعنت الحكومي” لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الوزير الوصي على القطاع يعتزم تقديم المشروع يوم الإثنين 8 شتنبر الجاري أمام مجلس المستشارين، دون الالتفات لمواقف المعارضين له، ودون انتظار الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية المعنية، ما وصفته بـ”الخطوة المستفزة” و”استمرارًا في حرق المراحل”.
وذكرت هذه الهيئات الموقعة على البلاغ بأنها فازت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، وهو ما يمنحها مشروعية تمثيل الجسم المهني، ويؤهلها للمساهمة في أي إصلاحات تنظيمية، لكن المشروع الجديد، حسب تعبير البلاغ، “يتجاهل هذه التمثيلية بشكل سافر”، في ظل “تغول غير مسبوق”.