قدم كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مجموعة من التعديلات على مستوى القانون 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وشددت هذه التنظيمات على التزامها بدعم مختلف المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تجويد الخدمات الصحية وتحقيق عدالة صحية مجالية تستجيب لاحتياجات المواطنات والمواطنين.وأشارت الهيئات ذاتها إلى أن استمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في انتظار تعديل القانون 08.12 يحد من انخراط هذه الهيئة ومجالسها الجهوية في مواكبة الأوراش المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ظل تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
كما عبرت عن تطلعها إلى إرساء مجالس جهوية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها في التخليق وضبط الممارسة المهنية وفق الضوابط الأخلاقية والقانونية.وتضمنت التعديلات المقترحة الدعوة إلى تقديم ملتمس إلى جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعيين رئيسة أو رئيس للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلى جانب اعتماد انتخاب فئوي مع المناصفة داخل الهيئة ومجالسها الجهوية، بما يضمن تصويت كل فئة على ممثليها بشكل مستقل.كما دعت التنظيمات إلى اشتراط أداء واجبات الانخراط المادية كشرط للتصويت والترشح والحصول على العضوية الكاملة، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز نجاعة المؤسسات المهنية وتماسكها.وشملت المقترحات أيضا تفعيل الجهوية المتقدمة داخل عمل الهيئة، عبر تمكين المجالس الجهوية من استقلالية مالية وإدارية، ومنحها الحق في التصرف في ثلثي مداخيلها المالية، على أن يخصص الثلث المتبقي للهيئة الوطنية، مع إمكانية دعم الجهات ذات الحضور الضعيف عدديا من طرف الدولة لضمان استمرارية عملها