انعقد يوم أمس الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس تتبع في مستهل أشغاله عرضاً قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية لسنة 2026، والتي أُجريت في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2026، وتم الإعلان عن نتائجها في 17 يونيو 2026. وقد تميزت هذه الدورة بـ:
إنجاح الاستحقاق الوطني: بفضل التعبئة الشاملة لكافة الأطراف المتدخلة، والالتزام الصارم لنساء ورجال التعليم لضمان مصداقية الشهادة وتكافؤ الفرص.
اعتماد الرقمنة: مواصلة إدماج الحلول الرقمية في مختلف مراحل الامتحان (إنتاج، تدبير، وتأمين ورقمنة الشواهد والبيانات).
مؤشرات إيجابية: أظهرت النتائج استقراراً ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التربية والتكوين.
استمع المجلس إلى عرض قدّمه وزير التجهيز والماء حول التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لا سيما في ظل تراجع الموارد المائية، حيث ركز العرض على:
المخططات الاستباقية: تفعيل مخططات استعجالية محلية وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات.
تسريع المشاريع البنيوية: الإسراع في إنجاز السدود، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، وتوسيع محطات تحلية مياه البحر.
الحكامة والترشيد: تشديد المراقبة على الاستعمالات غير المشروعة للماء، وإطلاق حملات توعوية واسعة للتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك الثروة المائية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.455 المتعلق بالساعة القانونية، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات (نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
القرار الرئيسي: العودة الرسمية إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT) في تراب المملكة، من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.
الأثر القانوني: نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقرّ زيادة 60 دقيقة بصفة دائمة للساعة القانونية.
واطلع المجلس وصادق على اتفاقية دولية هامة تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية، قدمها وزير الصناعة والتجارة (نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج):
الاتفاق ومشرع القانون: التداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 038.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالقاهرة في 06 أبريل 2026 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية.
الهدف: تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا في عدد من القطاعات الوزارية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، شملت تعيين ملاك فاضل مديرة لصناعات النسيج والجلد بوزارة الصناعة والتجارة، ومحمد بنيعقوب كاتباً عاماً لقطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبشرى المومن مديرة لتحسين مناخ الأعمال بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.