أكدت مصادر من التحالف الحكومي أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، عبّرا في المجلس الحكومي عن استيائهما من عدم إخبارهما بقرار حذف الساعة القانونية إلا في الساعات الأخيرة.
ولتفادي التشنجات تم عقد اجتماع طارئ للأغلبية أشادت من خلاله بقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمغرب.
واعتبرت أنه يستجيب لانتظارات المواطنين ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فيما اعتبرت أصوات من المعارضة أن توقيت اتخاذ القرار لا يخلو من حسابات انتخابية.
وقال بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادتها ناقشوا، خلال اجتماعهم الأخير، موضوع اعتماد التوقيت القانوني مضافا إليه ستون دقيقة، وما ترتب عنه من انعكاسات إدارية واقتصادية واجتماعية ونفسية، معتبرين عن رغبتهم في العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة، والتراجع عن نظام الساعة الإضافية الذي تم اعتماده سنة 2018.
وأوضح البلاغ أن الحكومة تفاعلت مع هذا التوجه، حيث صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
واعتبرت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يشكل استجابة مباشرة لتطلعات المواطنات والمواطنين، كما من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فضلا عن ملاءمته للظرفية الاقتصادية، ودعمه لجهود تحسين نجاعة العمل الإداري وجودة الخدمات العمومية.
وأثار توقيت اعتماد القرار انتقادات من طرف عدد من مكونات المعارضة، التي اعتبرت أن الحكومة اختارت الإعلان عن العودة إلى الساعة القانونية في مرحلة تسبق الانتخابات التشريعية، مع برمجة دخوله حيز التنفيذ ليلة الاقتراع، وهو ما اعتبرته خطوة ذات أبعاد انتخابية تهدف إلى استمالة الناخبين.