كشف تقرير صدر حديثا عن رقم مهول فيما يتعلق بالانتخابات، إذ بلغ عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت حوالي 25 مليون، والمسجلون في اللوائح الانتخابية لا يتعدى 17 مليون ونصف مليون مواطن، بينما لا تصل الكتلة التي تصوت إلى 9 ملايين مواطن مغربي، أي ما يفوق 16 مليون ممن يحق لهم التصويت لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع.
وأكد التقرير الصادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية، حول المشهد الحزبي والانتخابي بالمغرب، أن المؤشرات الحالية تنذر باستمرار اتساع دائرة العزوف، إذا لم يتم إطلاق إصلاحات سياسية وحزبية حقيقية تعيد الاعتبار للعمل السياسي وتربط المواطن بمؤسسات التمثيل الديمقراطي.
وأوضح أن عدد المواطنين المؤهلين للتصويت خلال آخر انتخابات بلغ حوالي 25.23 مليون شخص، غير أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لم يتجاوز 17.5 مليون ناخب، بينما لم يتجاوز عدد المصوتين الفعليين 8.8 ملايين، وهو ما يعني أن حوالي 16.4 مليون مغربي ظلوا خارج عملية التصويت، سواء بسبب عدم التسجيل أو الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم.
وحسب التقرير فإن الكتلة الصامتة أصبحت تمثل الخزان السياسي الأكبر بالمغرب، وأن أي إصلاح انتخابي أو حزبي لن تكون له جدوى إذا لم ينجح في استعادة ثقتها وإقناعها بالمشاركة، معتبرا أن مستقبل الانتخابات واستقرار المؤسسات المنتخبة أصبح رهينا بقدرة الفاعلين السياسيين على إعادة الاعتبار للعمل الحزبي.
وسجل التقرير أن العزوف الانتخابي لا يرتبط بفئة عمرية واحدة، رغم أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من المقاطعين، بل يختلف حسب السن والمستوى الدراسي والانتماء الجغرافي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل معالجة الظاهرة تتطلب سياسات متنوعة بدل الاكتفاء بخطابات عامة لا تستجيب لاختلاف دوافع الامتناع.