حذر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، مؤسسات تعليم السياقةمن رفع تسعيرة خدماتها بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن أي زيادة في الرسوم المعتمدة تُعد غير قانونية ومخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد الوزير أن مؤسسات تعليم السياقة غير معنية ببرنامج الدعم المباشر والاستثنائي للمحروقات الذي أطلقته الحكومة منذ شهر مارس 2026، نافيا وجود أي إجراء يبرر تعديل التعريفة الحالية.وأضاف أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها، وفق قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المتعلق بتحديد لائحة السلع والمنتجات والخدمات الخاضعة لتنظيم الأسعار، ما يعني أن أي تغيير في التعريفة خارج الإطار القانوني المعمول به يعد غير مشروع.