أفاد التقرير الأخير لوزارة الداخلية بأن العمليات الميدانية التي نفذتها مختلف الأجهزة الأمنية خلال سنة 2025 أسفرت عن ضبط كميات قياسية من المخدرات، شملت أكثر من 540 طناً من الشيرا، وأزيد من 98 طناً من الكيف، و1.924 كيلوغراماً من الكوكايين، إلى جانب أزيد من 6 غرامات من الهيروين، ونحو 1.785.837 قرصاً مهلوساً.
واستمراراً لهذه المجهودات، مكنت التدخلات الاستباقية المنجزة إلى حدود نهاية غشت 2026 من حجز ما يفوق 274 طناً من مخدر الشيرا، و53 طناً من الكيف، و2.956 كيلوغراماً من الكوكايين، و116 غراماً من الهيروين، بالإضافة إلى 856.102 قرصاً من المؤثرات العقلية.
ولم تقتصر نتائج هذه العمليات على استهداف الشحنات، بل شملت تفكيك شبكات دولية متعددة لشحنات المخدرات، مع مصادرة الوسائط والآليات المستعملة؛ حيث جرى وضع اليد على أسطول متنوع من وسائل النقل البري (شاحنات نقل البضائع الدولي والسيارات الخفيفة)، وكذا المعدات البحرية المتطورة (كالزوارق السريعة “Go-Fast”، ومراكب الترفيه، والدراجات المائية).
وفي إطار تحيين المقاربة الأمنية للتصدي لهذه الظاهرة، عملت وزارة الداخلية على تنزيل خطة متكاملة ترتكز على محورين أساسيين:
تطوير القدرات الجاهزية والتأهيل: عبر تحديث برامج التكوين الأساسي والمستمر، وتبادل الخبرات لمواكبة الأنماط الإجرامية المستحدثة، لا سيما المواد المخدرة غير الخاضعة للمراقبة الدولية.
إحكام المراقبة والتنسيق الميداني: بتكثيف الحراسة على طول السواحل والشريط الحدودي البري، وزيادة نجاعة المعابر الحدودية من خلال تزويدها بتقنيات الكشف والرصد الحديثة، فضلاً عن تسريع وتيرة التبادل الفوري للمعلومات بين مختلف القطاعات الأمنية المعنية.