احتضن مقر مجلس النواب السبت، اجتماعا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وبحضور وزير العدل وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، تم خلاله تدارس مجموعة من النقط التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الاجتماع شهد نقاشا مستفيضا تناول مختلف القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة، مبرزا أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة نقاط مهمة، منها مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال محدد.
وأوضح البلاغ المشترك، أنه تقرر أيضا كما تقرر الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداءً من الاثنين 11 نونبر 2024، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمتابعتها مع الجهات المعنية.
وأضاف البلاغ، أن وزير العدل “عبد اللطيف وهبي قد أكد على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل”.