خلال ولايته التشريعية بمجلس النواب، طرح النائب البرلماني عن إقليم الرحامنة عبد الحليم المنصوري عدداً من الأسئلة الشفوية التي ارتبطت بشكل مباشر بقضايا وهموم سكان الإقليم، وهموم مرتبطة أساساً بالماء والصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والثقافة والفلاحة.
ومن بين أبرز الملفات التي أثارها النائب، مشكل ندرة الماء الصالح للشرب بعدد من جماعات الإقليم، وخاصة الجبيلات وبروس، إضافة إلى التساؤل حول المشاريع المنجزة أو المبرمجة للتخفيف من حدة أزمة الماء التي يعرفها الإقليم.
وفي قطاع الصحة، ركز المنصوري على وضعية المؤسسات الصحية بالرحامنة، حيث أثار موضوع النهوض بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية، كما طرح قضية الوضعية الصعبة للمستشفى المحلي بمدينة ابن جرير، إلى جانب مسألة توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة لمواكبة وتتبع عمليات الولادة بالإقليم، فضلاً عن وضعية مرضى الأمراض العقلية.
أما في مجال التعليم، فقد أثار النائب وضعية عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، خاصة في ظل ما وصفه بغياب شروط السلامة، كما اهتم بقضايا مرتبطة بحق الأطفال في التمدرس، ومن بينها ضمان حق التمدرس لفائدة الأطفال الصم والبكم.
وفي مجال التشغيل والاستثمار، طرح المنصوري موضوع حصة إقليم الرحامنة من برنامج “أوراش”، كما أثار العراقيل التي تواجه المستثمرين في الحصول على التراخيص، داعياً إلى تسهيل الاستثمار وتشجيع المشاريع التي يمكن أن تساهم في خلق فرص الشغل لأبناء المنطقة.
كما شملت أسئلته الفلاحة والموارد الطبيعية، من خلال طرح موضوع تهيئة وتأهيل الواحات بالإقليم، ومناقشة الإجراءات المرتبطة بمواجهة تداعيات أزمة الماء.
ولم تقتصر اهتماماته على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بل امتدت إلى الثقافة والصناعة التقليدية، حيث أثار موضوع تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالرحامنة، واقترح إحداث قرية للصناع التقليديين بمدينة سيدي بوعثمان، إضافة إلى المطالبة بإدراج السوق الأسبوعي بالإقليم ضمن برامج تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية.
وفي المجال الثقافي، تم طرح قضايا مرتبطة بإحداث مسرح وقاعات للسينما بمدينة ابن جرير، إلى جانب إحداث دور للثقافة ببعض الجماعات التابعة للإقليم.
وتكشف هذه الأسئلة، في مجملها، أن الملفات التي حملها النائب عبد الحليم المنصوري إلى قبة البرلمان لم تقتصر على موضوع واحد، بل شملت قطاعات متعددة تمس الحياة اليومية لسكان الرحامنة، من الماء والصحة والتعليم، إلى التشغيل والاستثمار والثقافة والصناعة التقليدية والفلاحة.