اجتماع حكومي برئاسة المنصوري يُحدث لجنة بين وزارية لمراقبة الأسعار وتمرير تدابير لحماية القدرة الشرائية

انعقد أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط اجتماع حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص لدراسة ومناقشة المستجدات التي تطبع المشهد الاقتصادي الوطني، ومتابعة منحنى القدرة الشرائية للمواطنين عن كثب، إلى جانب تقييم تداعيات تقلبات الأسعار على توازن السوق الوطنية والتفاصيل اليومية للعيش.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بأن المنصوري استهلت هذا اللقاء بالتشديد على الإدراك التام والوعي الكامل للحكومة بطبيعة الظرفية الاقتصادية الحالية وما تحمله في طياتها من تحديات، مؤكدة أن الجهاز التنفيذي يستشعر حجم الضغوط والتكاليف المالية التي أضحت تخيم على كاهل الأسر المغربية، لا سيما بالنسبة للفئات الهشة والطبقات الاجتماعية المتوسطة.

وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة الحكومة أن صون القدرة الشرائية وحماية التماسك الاجتماعي يقعان في صدارة الأولويات المقررة ضمن المسار التنفيذي للبرنامج الحكومي، جازمة بأن الحكومة لن تتوانى عن بذل أي جهد يفرض التعاطي المسؤول والنجع مع التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، بما يضمن صيانة القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. كما أكدت أن العمل سيتركز على هندسة وتطبيق حزمة من التدابير الميدانية العملية والناجعة، التي تسعى أساساً إلى التخفيف من حدة انعكاسات موجة ارتفاع الأسعار على المعيش اليومي، والحفاظ على استقرار السوق وضمان تزويده بشكل منتظم بالمواد والسلع الأساسية.

وزيادة على ذلك، أوضح البلاغ الحكومي أنه، وفي سياق نهج اليقظة والتتبع المستمر الذي تفرضه الحكومة على كافة الملفات المؤثرة في الحياة اليومية للمغاربة، تقرر رسمياً تشكيل لجنة بين وزارية مشتركة تجمع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة. وستتولى هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية منتظمة لرصد وتتبع التغيرات الحاصلة في الأسعار، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء عناية خاصة للمواد والمنتجات التي تشهد إقبالاً واستهلاكاً واسعاً، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

شهد هذا الاجتماع حضور نخبة من أعضاء التشكيلة الحكومية، يتقدمهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إضافة إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.