إلى السيد: وزير الداخلية المحترم،الرباط
الموضوع: طلب استئناف الحوار القطاعي، والتدخل العاجل للرقي بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بالقطاع
يتشرف المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الاتحاد المغربي للشغل، أن يوجه إلى سيادتكم هذه الرسالة لتسليط الضوء على الأوضاع المزرية والتهميش الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية وكافة العاملات والعاملين بالقطاع لسنوات مما رفع من حجم الغضب والتذمر بالقطاع، والإحساس بالغبن خصوصا عند متابعة المكتسبات بباقي القطاعات الأخرى.
وإذ يوجه لسيادتكم هذه الرسالة، يلتمس من جنابكم ضرورة أخذ هذه الأوضاع بعين الاعتبار والعمل على توفير ما تفرضه حاجيات القطاع من متطلبات لتجويد خدمات القرب والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، والتي نلخصها لسيادتكم فيما يلي:
• حماية الحريات النقابية: التدخل لفرض التوقف عن ممارسات التضييق والتمييز النقابي، وحماية الحق في التأطير والنضال في مختلف الجماعات والمجالس الإقليمية فلا يعقل أن يكون الحوار الاجتماعي مفتوح على الصعيد المركزي ومغلق في العديد من العمالات والأقاليم (التي لم يتم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المرتبطة بموظفي الجماعات الترابية بها) كما هو الحال بأقاليم جرادة، أزيلال، أكادير، ومكناس .. حيث يتم التضييق على الممثلين النقابيين ورفض إجراء مباريات الكفاءة المهنية وإغلاق أبواب الحوار وعدم التجاوب مع مراسلاتنا في المكتب الجامعي
• مأسسة الحوار القطاعي: الإسراع بإرساء حوار اجتماعي قطاعي منتظم ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية ووضع حد لعدم احترام مبدأ التمثيلية الجاري به العمل في الحوار الاجتماعي المركزي وفي الحوارات القطاعية بباقي الوزارات ولإنهاء حالة الاحتقان والتوتر وتحقيق نتائج ملموسة ترقى بأوضاع العاملين بالقطاع
• تعديل وتجويد النظام الأساسي: إعادة مشروع النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار والتفاوض لضمان مشاركة الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى نظام أساسي عادل، منصف ومحفز يأتي بجيل جديد من الحقوق والمكتسبات ويضمن العدالة الأجرية وتطويرا للمسار المهني ويضمن تعويضات منصفة. وحركة انتقالية على غرار باقي القطاعات، حيث لا يعقل أن يتم إخراج نظام أساسي بكلفة مالية صفرية، في الوقت الذي حملت فيه أنظمة أساسية جديدة بقطاعات وزارية أخرى زيادات نوعية في الأجور والتعويضات ومسار جديد في الترقيات … نظام أساسي يضع حد للأجور المتدنية بالقطاع والتي لم تعد قادرة على مواجهة الغلاء المهول للأسعار خصوصا بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين.
• التسريع بتسوية الملفات العالقة:○ تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات أسوة بزملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم بناء على الظهير الشريف رقم 63-038-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية. الذي لازال العمل به جاريا، وحفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة .
○ إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري الذي تقرر الإدارة بأنهم تعرضوا لإغفال إدماجهم عند صدور مراسيم هيئة المساعدين الإداريين بين سنتي 2010 و 2014 بأثر رجعي إداري ومالي.
○ إيجاد حلول عادلة للأعوان العموميين خارج الصنف سابقا ولما تبقى من خريجي مراكز تكوين التقنيين (المساعدين التقنيين سابقا)
○ إنصاف ضحايا مراسيم حذف السلام الدنيا من 1 إلى 4 ومراسيم حذف السلم 5 والذين كان لذلك أثر سلبي على مسارهم المهني
• فتح درجة جديدة في مسار الترقية لمحدودي الترقية في مسارهم المهني مثل التقنيين ،المحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين …
• واحادث تعويض عن العمل في المناطق النائية لتحفيز الموظفات والموظفين على العمل بهذه المناطق وتحمل ظروفها الصعبة كما يجري في قطاعات أخرى
• تحويل مساهمات الموظفين من صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR بالنسبة للموظفات والموظفين الذي تم ترسيمهم بعد 2006
• فتح أبواب التوظيف بالقطاع لمواجهة التراجع المهول في عدد الموظفين بالقطاع الذي انتقل من 144 ألف موظف إلى 72 ألف موظف خلال قرابة أقل من عقد من الزمن وما سيعر من إحالة أكثر من 28 ألف موظف على التقاعد
• مراجعة دورية وزير الداخلية رقم D-7563 الصادرة في 15 نونبر 2021 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية والتي تحرم الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة من تعويضات عن مناصب المسؤولية، وإدراج تعويضات لفائدة رؤساء المكاتب أو المصالح بهذه الجماعات
• إنصاف عمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين بتوفير الاستقرار الوظيفي والتغطية الصحية والاجتماعية…
• حل مشاكل إجراء التدبير المفوض بالارتكاز على ما تم التوصل إليه داخل اللجنة التقنية الخاصة بالتدبير المفوض الشق الاجتماعي خلال الحوار القطاعي لسنة 2019
• تحسين ظروف العمل: توفير كل وسائل وأدوات العمل اللازمة، والارتقاء بالبنايات الإدارية لضمان توفير كل شروط العمل اللائق وفي كل الفصول من مكيفات ومكاتب وأجهزة الكترونية ومرافق صحية …
إن الشغيلة الجماعية المتواجدة في كل مفاصل تنزيل المشاريع والمخططات التنموية وفي كل المجالات، تنتظر من وزارتكم الموقرة الاهتمام الواجب بها وفتح باب التفاوض مع ممثليها في النقابات الأكثر تمثيلية لمعالجة هذه القضايا الحيوية وتوفير شروط وظروف أحسن لأداء مهامها.
عن المكتب الجامعي الكاتب العام