اضحى الحصول على القطع النقدية الصغيرة تحدياً يومياً أمام عدد من الصيدليات بالمغرب، في ظل صعوبات متزايدة في توفير المبالغ الضرورية لإرجاع الباقي(الصرف) للزبائن، وهو ما دفع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى مطالبة بنك المغرب بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الخصاص.
وفي هذا الاطار وجهت الهيئة النقابية مراسلة إلى والي بنك المغرب، نبهت من خلالها إلى النقص المسجل في العملات المعدنية، خصوصاً فئات نصف درهم ودرهم واحد وخمسة دراهم وعشرة دراهم، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يعرقل السير العادي للمعاملات التجارية داخل المؤسسات الصيدلانية.
وأبرزت الكونفدرالية أن خصوصية القطاع الصيدلي بان توفر هذه الفئات النقدية أمر أساسي ، بالنظر إلى أن أسعار عدد كبير من الأدوية تتضمن أجزاء من الدرهم، الأمر الذي يفرض على الصيدليات الاحتفاظ بمخزون كافٍ من القطع المعدنية لضمان تسوية المعاملات المالية بشكل دقيق وشفاف
وأشارت الهيئة إلى، ان عددا من الصيدليات تلجا يوميا بشكل متكرر إلى المؤسسات البنكية التي تتعامل معها، غير أنها تصطدم، في كثير من الأحيان، بعدم توفر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجاتها اليومية
واعتبرت الكونفدرالية أن استمرار هذه الصعوبات يتطلب معالجة فورية ومستدامة تتجاوز التدابير الظرفية، من خلال تدخل مؤسساتي يضمن انتظام تداول العملات المعدنية وتوفيرها للمهنيين الذين يحتاجون إليها في معاملاتهم اليومية مع الزبناء والمرتفقين