انعقد يوم أمس الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل المجلس، تقدمت رئيسة الحكومة بأحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وإلى الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة أن هذه المحطة تظل بارزة لاستحضار عمق تشبث المغاربة بثوابت الأمة، وبوحدتهم الوطنية والترابية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تجدد في نفوس المغاربة روح التعبئة الجماعية والالتزام المتواصل بخدمة تنمية وطننا والدفاع عن مصالحه العليا.
وتوقفت رئيسة الحكومة عند آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ولاسيما التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 30 أكتوبر 2026. وفي هذا الإطار، ثمنت المنصوري الموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، منوهة بحكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
واعتبرت المنصوري، أن مسؤولية الحكومة هي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية، من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك بلادنا، داعية أعضاء الحكومة إلى الانخراط القوي في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، لتقديم أفضل إسهام لخدمة قضيتنا الوطنية والذي يتمثل في بناء جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد منها جميع المغاربة، في مختلف جهات المملكة.
بعد كلمة رئيسة الحكومة، تداول المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم:
1. تنظيم مهنة التراجمة المحلفين
مشروع مرسوم رقم 2.26.470: يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
الهدف والمقتضيات: يهدف إلى تنزيل أحكام القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، استجابة لمتطلبات منظومة العدالة والمساهمة في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال تنظيم مباراة ولوج المهنة، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف، وواجب الانخراط والاشتراك والانتقال والتأمين عن المسؤولية المدنية. كما يحدد نموذج السجل الخاص بالبيانات المتعلقة بالتراجمة المحلفين وسجل عقود المشاركة الممسوكين من قبل رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ونموذج السجل الخاص بالتضمين اليومي لأعمال الترجمة الممسوك من قبل الترجمان المحلف، ويحيل على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لتحديد نموذج البطاقة المهنية والوحدة التعريفية.
2. التفويضات المالية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية
مشروع مرسوم 2.26.806: بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
مشروع مرسوم 2.26.807: بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
مشروع مرسوم 2.26.808: بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لإبرام عقود واقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وتستند هذه المشاريع إلى أحكام المواد 38 و39 و40 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وتهدف إلى تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ابتداءً من تاريخ نشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، قصد تمكين الحكومة من اتخاذ التدابير الضرورية لتعبئة الموارد المالية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، بما يشمل تحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
التعيينات في المناصب العليا
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، والتي شملت:
وزارة العدل:
فاطمة الزهراء شعبة: مدير المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
الأمانة العامة للحكومة:
توفيق مدياني: مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة.
محمد الياديني: مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي:
ياسين احميمي: مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
وزارة الشباب والثقافة والرياضة (قطاع الثقافة):
حفيظة خوبي: مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي.
وزارة الشباب والثقافة والرياضة (قطاع الشباب):
محمد شكال: مدير الشباب.
وزارة النقل واللوجيستيك:
صفاء الرداف: مدير الملاحة الجوية المدنية.
وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية:
شفيق الصلوح: مدير المراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة:
الحسين حيدة: مدير الوكالة الحضرية للصخيرات – تمارة.
هشام الخرساني: مدير الوكالة الحضرية للرباط – سلا.
سعيد كبرى: تجديد التعيين في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت.