قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم امس الخميس 5 نونبر الجاري، تأجيل النظر في قضية ما يُعرف بـ”شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية”، إلى غاية 12من نفس الشهر، لإستكمال المرافعات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قدقضت يوم الجمعة 3 أبريل الماضي بإدانة المتهم أحمد قيلش وموثق بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها 237000 درهم ، كما قضت بادانة زوجة قيلش بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 187000 درهم، ونجله بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، ومؤاخذة محامي متمرن بعام حبسا نافذا وغرامة 40000 درهم، فيما تمت تبرئة أستاذ بجامعة ابن زهر.
وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون درهم ( 1000000) درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمةالاخرى
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال،قدتابع قيلش ومن معه بالاشتباه في الارتشاء والتزوير والتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية، حيث تقرر متابعتهم من أجل “الارتشاء، استغلال النفود المفترض والإرشاء” كل حسب المنسوب إليه.