نقابي مغربي يكشف الأسعار الحقيقية للمحروقات ويتساءل متى يتم الاقلاع عن مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار؟

كشف الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها المحروقات بالمغرب، وذلك “عملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار”.

وأضح اليماني، أنه “بناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب ألا يتعدى 9.91 درهم وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.

وبالاطلاع على الأسعار المشهرة في محطات التوزيع، يضيف النقابي، “فإن هوامش الربح في لتر الغازوال تفوق درهمين وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم، وهو ما يعتبر قفزا في الأرباح لأكثر من 3 مرات، من بعد تحرير الأسعار، وهو ما يظهر بأن شركات التوزيع استفادت وبشكل جلي وواضح من قرار التحرير على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات.”

وحسب النقابي، فإنه “رغم الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة (1.8 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة)، فالغريب في الأمر، أن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة (ولو ان هناك تيسير في حسابها) في متابعة تنفيذ التعهدات للحد من التفاهم حول الأسعار وتعليتها.”

وتساءل اليماني عن دور مجلس المنافسة، و”هل أقلع الفاعلون عن التفاهمات حول الأسعار، او ان ما زالت حليمة على عادتها القديمة، ومتى سيفعل المجلس المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الاقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار؟”

وذكر اليماني من جديد، “أن الحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، يتطلب الجرأة والشجاعة من السلطة التنفيذية، للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار.”