قررت السلطة الفلسطينية وقف بث قناة “الجزيرة” وتجميد مجمل نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية، مت همة الشبكة التلفزيونية القطرية بـ”التحريض على الفتنة” و”التدخ ل في الشأن الفلسطيني الداخلي”.
ونددت الشبكة بالقرار واعتبرت في بيان أن “هذه الخطوة تتماشى مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها الإعلامية” موضحة أن “القرار يأتي في وقت حساس، حيث تحاول السلطة الفلسطينية ثني القناة عن مواصلة تغطيتها للأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن “القرار يتزامن مع حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفييها” مشددة على أن “هذا الإغلاق لن يوقف عزيمتها في تغطية الواقع الفلسطيني، مهما كانت التحديات.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأربعاء نص قرار إغلاق القناة وجاء فيه “قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها”.
وأوضحت وفا أن “هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي”.
وأكد عاملون في مكتب قناة الجزيرة في رام الله أنهم تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.
وبثت الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد ظهر فيها ضباط من الأمن الفلسطيني وهم يسل مون صحافية في مكتبها في رام الله وثيقة قضائية رسمية مؤر خة في الأول من يناير 2025 تنص على وقف عمل القناة.
وقالت الجهاد الإسلامي في بيان “نستهجن إغلاق السلطة مكتب الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا لصوت مسموع يوصل معاناته للعالم”.
وتتولى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس سلطة إدارية جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.
وتخوض قواتها الأمنية منذ أسابيع مواجهات عنيفة في جنين ضد فصائل مسلحة، خلفت حتى الآن نحو عشرة قتلى. وينتمي معظم عناصر هذه الفصائل الى حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.