قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، رفض طلب السراح المؤقت لرئيس مجلس جماعة أصعادلا ، وتأجيل محاكمته إلى 24 غشت الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة “قبول تسلم مبلغ مالي من أجل القيام عمل من أعمال وظيفته”، بعدضبطه يوم الجمعة 7 غشت الجاري،متلبسا بتسلم رشوة إثر شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفاد المشتكي بأنه تعرض لطلب مبلغ مالي قدره 3 آلاف درهم مقابل تمكينه من شهادة إدارية، ليتم التنسيق مع النيابة العامة وإعداد كمين أسفر عن توقيف رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال