أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار الإضراب المفتوح الذي انطلق في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم إمكانية البت في دستورية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار إثر اجتماع عقده مكتب الجمعية في العاصمة الرباط، حيث اتفقت الهيئات المهنية على المضي قدما في حركتها الاحتجاجية الشاملة، التي تمتد لتشمل «كافة الخدمات، بما فيها المساعدة القضائية» المخصصة للفئات الهشة والمعوزة.
وقررت الجمعية كذلك عقد دورة استثنائية لمجلسها في الخامس من شتنبر المقبل، وذلك بمقر دار المحامي في الرباط لتدارس الخطوات التصعيدية المقبلة.
وكانت المحكمة الدستورية صرحت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.