مباشرة بعد الاعلان الرسمي عت تغيير جلدتهم الحزبية سارع محمدحودارالامين العام لحزب الاتحاد الدستوري لمقاضاة عدد من منتخبي حزبه باقليم الحوزا بهدف تجريد المنتخبين المعنيين من عضويتهم ومهامهم داخل الجماعات الترابية التي يمثلونها، مستندا في ذلك إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعضوية المجالس المنتخبة والانتقال من حزب إلى آخر.
وحسب مصادر مكلعة، فقد تحرك الأمين العام للحزب على المستوى القانوني بشأن هذه الحالات، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية والإجراءات المرتبطة بها. ويطرح هذا التحرك مجددا إشكالية العلاقة بين الانتماء الحزبي والعضوية داخل المجالس المنتخبة، خصوصا عندما يحصل المنتخب على مقعده الانتخابي باسم حزب معين ثم يقرر لاحقا تغيير انتمائه السياسي.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث بدأت مختلف التنظيمات السياسية في إعادة ترتيب صفوفها، واستقطاب المنتخبين والفاعلين المحليين، بحثا عن مواقع أقوى في الخريطة الانتخابية المقبلة