في خطوة ذات دلالة سياسية واضحة، اختار حزب الأصالة والمعاصرة إطلاق حركيته الانتخابية من قلب جهة سوس ماسة، العاصمة الناخبة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أطل القيادي الحزبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تجمع خطابي مساء السبت بمدينة أكادير، ليرسم ملامح الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحزب في أفق سنة 2031.
وشدد لقجع في كلمته على أن أي برنامج انتخابي لا ينطلق من “قراءة حقيقية وواقعية وصادقة” للواقع المغربي سينتهي حتماً إلى نتائج خاطئة، داعياً إلى ضرورة التشخيص الدقيق لأوضاع المواطنين في عام 2026 لبناء سياسات عمومية ناجعة لخماسية السنوات القادمة.
واعتبر لقجع خلال التجمع الخطابي أن إعداد السياسات العمومية للمرحلة المقبلة يجب أن ينطلق من تشخيص دقيق لواقع المغاربة في عام 2026، لتحديد الأهداف التنموية المأمولة بحلول سنة 2031.
أوضح القيادي الحزبي أن برنامج الأصالة والمعاصرة يضع تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة الأولويات، عبر حزمة تدابير تشمل:
ضبط أسعار المواد الأساسية: مراجعة مسالك التوزيع والحد من الوساطة غير المبررة بين المنتج والمستهلك لضمان أسعار عادلة وأرباح معقولة للتجار.
دعم الفئات الضعيفة والأرامل: الحفاظ على المعاش الكامل للأرملة دون تقليص بعد وفاة المعيل لتخفيف الأعباء المالية عن الأسرة.
إصلاح أجور الأجراء وتدني المداخيل: إقرار إجراءات موجهة لمن تقل مداخيلهم عن 3000 درهم، ومراجعة المنظومة الضريبية للأجراء بما يسمح بزيادات شهرية تتراوح بين 1500 و4000 درهم.
أكد لقجع أن البرنامج يقدم رؤية متكاملة لإدماج الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز الإشكالات التراكمية لهذه الفئة. كما تعهد بالارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم للوصول بحلول 2031 إلى خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين، مع العمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لتجنب التنمية القائمة على “سرعتين”.
وعلى الصعيد المالي، كشف لقجع أن تنفيذ رؤية الحزب الخماسية يستلزم تعبئة غلاف مالي يناهز 350 مليار درهم (بمعدل 70 مليار درهم سنوياً)، مؤكداً التزام الحزب بتوفير هذه الموارد دون اللجوء إلى رفع الضرائب على المواطنين.