رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب والقاضي بإعلان شغور مقعد البرلمانية ماديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال، وذلك على خلفية إعفائها من مهامها الوزارية بظهير شريف بناءً على طلب رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي قرارها الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أوضحت المحكمة أن طلب رئيس مجلس النواب، في جزئه المخصص لماديحة خيير، لم يستوفِ الشروط القانونية الضرورية التي تبرر الشروع في مسطرة التصريح بشغور المقعد.
وبيّن القرار ذاته أن الهدف الأساسي من إقرار حالة التنافي هو الحيلولة دون الجمع بين عضوية مجلس النواب والمهام الحكومية في شخص واحد. غير أن وثائق الملف أثبتت صدور ظهير شريف يقضي بإعفاء المعنية بالأمر من منصبه الحكومي بتاريخ 18 أكتوبر 2026، وهو ما يسبق تاريخ وضع رئيس مجلس النواب لطلبه الرامي إلى معاينة حالات التنافي للنائبات والنواب المعينين في الحكومة، والذي جرى تسجيله بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 23 أكتوبر 2026، مما انتفت معه حالة التنافي وقت تقديم الطلب.