أظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 تسجيل ما مجموعه 387 متابعة قضائية استهدفت أعضاءً بمجالس الجماعات الترابية، وتوزعت هذه المتابعات بين 73 رئيس جماعة، و71 نائباً للرئيس، و152 عضواً حالياً، إلى جانب 57 رئيساً سابقاً و34 عضواً سابقاً.
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات ضمن التقرير المرفق بالوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار تتبع الإدارة الترابية للقضايا المعروضة على القضاء وانعكاساتها القانونية على الوضعية الإدارية للمنتخبين ومدى أهليتهم لمواصلة ممارستهم للمهام الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن المديرية العامة للجماعات الترابية، وبتنسيق وثيق مع الوكالة القضائية للمملكة، تلقت ما مجموع252 طلباً يهم عزل منتخبين. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم لتفعيل المساطر القضائية الرامية إلى عزل أعضاء مجالس الجماعات، وذلك استناداً إلى المقتضيات الواردة في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الطلبات الرامية إلى العزل ترتبط أساساً بارتكاب المنتخبين المعنيين لأفعال ومخالفات تتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيراً إلى أنه تم إحالتها برمتها على المحاكم الإدارية المختصة للبت فيها، والتي تولت إصدار أحكامها بشأن الحالات المعروضة عليها، دون أن يتضمن التقرير حصيلة عدد الأحكام التي قضت فعلياً بالعزل.
وعلى صعيد تلقي التظلمات والملفات ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، كشف التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بشكايات بلغ عددها 376 شكاية، تقدم بها أطراف متعددة تشمل بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب مواطنين وفعاليات جمعوية تنتمي إلى المجتمع المدني.